كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٢٠ - (حكم الحاكم في داره) - ج: 39 - ص: 317

خيبر، مات سنة (٧١) عن (٨١) سنة. أفاده فِي "الإصابة" ٦/ ٥٢ - ٥٤ (دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ) وفي رواية الطبرانيّ أنه كَانَ أوقيّتين (فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) وكان ذلك فِي المسجد النبويّ (حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا) أي منْ حجرته، وفي رواية الأعرج الآتية فِي ٢٥/ ٥٤١٦: "فمرّ بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مرّ بهما أوّلاً، ثم إن كعبًا أشخص خصمه للمحاكمة، فسمعهما النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أيضًا، وهو فِي بيته. قَالَ الحافظ: وفيه بعد؛ لأن فِي الطريقين أنه -صلى الله عليه وسلم- أشار إلى كعب بالوضيعة، وأمر غريمه بالقضاء، فلو كَانَ أمره بذلك تقدّم لهما لما احتاج إلى الإعادة، والأولى فيما يظهر لي أن يُحمَل المرور عَلَى أمر معنويّ، لا حسّيّ. انتهى (فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ) وفي رواية البخاريّ: "سِجف حجرته": وهو بكسر المهملة، وسكون الجيم، وحكي فتح أوله، وهو الستر، وقيل: أحد طرفي الستر الفروج (فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يا رسُولَ اللهِ، -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ) أي أشار (إِلَى الشَّطْرِ) أي النصف، وفي رواية الأعرج الآتية: "فَقَالَ: يا كعب، فأشار بيده، كأنه يريد النصف، فأخذ نصفًا مما عليه، وترك نصفًا" (قَالَ) كعبٌ (قَدْ فَعَلْتُ) وفي رواية البخاريّ: "لقد فعلت"، وفيها مبالغة فِي امتثال الأمر (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- لابن أبي حدرد (قُمْ، فَاقْضِهِ) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين الوضيعة والتأجيل. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "قم، فاقضه": أمر عَلَى جهة الوجوب؛ لأن ربّ الدين لَمّا أطاع بوضع ما وَضَعَ تعيّن عَلَى الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمع عَلَى ربّ الدين وضيعةٌ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى "المفهم" ٤/ ٤٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٠/ ٥٤١٠ و٢٥/ ٥٤١٦ - وفي "الكبرى" ٢٥/ ٥٩٦٥ و٢٩/ ٥٩٧٤. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٤٥٧ و"الخصومات" ٢٤١٨ و٢٤٢٤ و"الصلح" ٢٧٠٦ و٢٧١٠ (م) فِي "المساقاة" ١٥٥٨ (د) فِي "الأقضية" ٣٥٩٥ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٢٩ (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٦٦٣٢ و٢٦٦٣٦ (الدارميّ) فِي "البيوع" ٢٤٧٤. والله تعالى أعلم.