كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٣٤ - (باب الألد الخصم) - ج: 39 - ص: 367

غِرْبيب. انتهى "المفهم" ٦/ ٦٨٩ - ٦٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٤/ ٥٤٢٥ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٥٩٨٦. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" ٢٤٥٧ و"التفسير" ٤٥٢٣ و"الأحكام" ٧١٨٨ (م) فِي "العلم" ٢٦٦٨ (ت) فِي "التفسير" ٢٩٧٦ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٥ و٢٣٨٢٢ و٢٥١٧٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ذمّ شدّة الخصومة، والمراد به الخصومة فِي دفع الحقّ، أو إثبات الباطل، كما سبق فِي كلام النوويّ رحمه الله تعالى. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" ٦/ ٦٩٠: هَذَا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، والشُّبَهِ الموهمة، وأشد ذلك الخصومة فِي أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين، المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وسلف أمته إلى طُرُق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها عَلَى مباحث سوفسطائية، أو مناقشات لفظية، تَرِد بسببها عَلَى الآخذ فيها شُبَهٌ، ربما يَعجَز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم، لا أعلمهم، فكم منْ عالم بفساد الشبهة لا يقوى عَلَى حَلِّها، وكم منْ منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتِكلّمين قد ارتكبوا أنواعا منْ المحال، لا يرتضيها الْبُلْهُ، ولا الأطفال، لَمّا بحثوا عن تَحيُّز الجواهر، والألوان، والأحوال … إلى آخر كلامه الذي نقلته برمّته فيما سبق منْ هَذَا الشرح فِي "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***