كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٩ - (كتاب الاستعاذة) - ٣ - (الاستعاذة من فتنة الصدر) - ج: 39 - ص: 398

(وَالْبُخْلِ) بضم الموحّدة، وسكون الخاء المعجمة، أو بفتحتين، أو بفتح، فسكون، يقال: بخِل بَخَلَا منْ باب تَعِبَ، وبَخُلَ بُخلًا منْ باب قرب، والاسم البَخْل وزان فَلْس، فهو بخيل، والجمع بُخلاء، ورجل بَخَل -بفتحتين-: أي ذو بخل، والبخل فِي الشرع منع الواجب، وعند العرب منع السائل مما يفضُل عنده، وأبخلته بالألف وجدته بخيلًا. انتهى "المصباح" ببعض تصرّف (وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ) قيل: معناه أن يموت، غير تائب، والأولى إجرؤه عَلَى عمومه، كما هو ظاهر السياق (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ لأن أبا إسحاق مدلّس، وَقَدْ عنعنه، وَقَدْ اختلط أيضًا، وإسرائيل ممن أخذ عنه متاخرًا، وأيضًا فقد ذكر الترمذيّ فِي "الجامع" أن أبا إسحاق اضطرب فِي هَذَا الْحَدِيث، ولفظه -بعد أن أخرج حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- الآتي-: قَالَ عبد الله بن عبد الرحمن -يعني الدارميّ-: أبو إسحاق الهمدانيّ مضطرب فِي هَذَا الْحَدِيث، يقول: عن عمرو بن ميمون، عن عمر، ويقول: عن غيره، ويضطرب فيه. انتهى.

وَقَدْ أجاب الحافظ فِي "الفتح" عن هَذَا الاضطراب، فَقَالَ بعد أن نقل ما ذكره الترمذيّ: ما نصّه: قلت: لعل عمرو بن ميمون سمعه منْ جماعة، فقد أخرجه النسائيّ منْ رواية زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وَقَدْ سمي منهم ثلاثة، كما ترى. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الجواب إنما يستقيم، لو كَانَ أبو إسحاق غير مدلّس، وغير مختلط، وأما مع وجود هاتين العدتين فالجواب محل نظر. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣/ ٥٤٤٥ و٢٧/ ٥٤٨٢ و٥٤٨٣ و٥٤٨٤ و٥٤٨٥ و٤٠/ ٥٤٩٩ - وفي "الكبرى" ٨/ ٧٨٧٨ و٧٨٧٩ و٢٧/ ٧٩١٥ و٧٩١٦ و٧٩١٨ و٧٩١٩ و٤٢/ ٧٩٣٤. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٣٩ (ق) فِي "الدعاء" ٣٨٤٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***