كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٩ - (كتاب الاستعاذة) - ٤٩ - (الاستعاذة من فتنة المحيا) - ج: 40 - ص: 70

ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: وَقَالَ -يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّاني الثقة الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبو الوليد": هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّ الثقة المثبت [٩]. و"أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [٧]. و"أبو يعلى": هو عطاء العامريّ الطائفيّ، مقبول [٣].

وقوله: "عن أبيه": قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٤/ ٤٦٢ رقم ٧٩٤٧: هَذَا خطأ، والصواب:،"يعلي بن عطاء، عن أبي علقمة". انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى أن رواية شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- هي الصواب، ورواية أبي عوانة عن يعلي بن عطاء، عن أبيه، عن أبي علقمة غلط؛ لأن شعبة أحفظ، وأثبت منْ أبي عوانة، ولأن يعلى صرّح بسماعه منْ أبي علقمة، كما فِي الروايتين السابقتين، وأيضاً فقد روي عن أبي عوانة ما يوافق رواية شعبة، فقد أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق أبي كامل الجحدريّ، عن أبي عوانة، عن يعلي بن عطاء، عن أبي علقمة، لكنه لم يسق متنه، بل أحاله عَلَى ما قبله، وعلى هَذَا فيحتمل أن يكون الخطأ منْ أبي الوليد، لا منْ أبي عوانة، ويحتمل أن يكون منْ أبي عوانة، فكان يضطرب فيه، فيرويه تارة بزيادة "عن أبيه"، وتارة بدونها.

وهذا الذي ذكرناه هو النوع المسمّى فِي مصلح الْحَدِيث بـ"المزيد فِي متّصل الأسانيد"، ويقابله "الإرسال الخفيّ"، وإليهما أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:

وَيُعْرَفُ الإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ … بِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ

وَبِزِيَادَةِ تَجِي وَرُبَّمَا … يُقْضَى عَلَى الزَّائِدِ أَنْ قَدّ وَهِمَا

حَيْثُ قَرِينَةٌ وَإِلَّا احْتَمَلَا … سَمَاعُهُ لِذَيْنِ لَمَّا حَمَلَا

وقوله: "منْ فيه إلى فيّ": أي مشافهة.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث عنه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***