كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٩ - (كتاب الاستعاذة) - ٥٧ - (الاستعاذة من شر ما صنع، وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة فيه) - ج: 40 - ص: 83

روايته لهذا الْحَدِيث، حيث رواه عن عبد الله بريدة، عن أبيه -رضي الله عنه-، وروايته لم يذكرها المصنّف هنا، ولا فِي "الكبرى"، وإنما هي فِي "عمل اليوم والليلة"، كما قد تقدّم البحث عن ذلك مستوفًى فِي أول الباب.

و"الوليد بن ثعلبة" الطائيّ، أو العبديّ البصريّ، يقال إنه أخو المنذر بن ثعلبة، ثقة [٦].

رَوَى عن ابن بُريدة، والضحاك بن مزاحم. وعنه إبراهيم بن عيينة، وأشعث بن عبد الرحمن بن زُبيد، وأبو خيثمة، وعيسى بن يونس، ووكيع، وعبد الله بن نُمير، وغيرهم. قَالَ ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ليست له رواية عند المصنّف فِي "السنن"، وإنما ذكره هنا، بل روايته فِي "عمل اليوم واللية". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه البخاريّ

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٧/ ٥٥٢٤ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٧٩٦٣. وأخرجه (خ) فِي "الدعوات" ٦٣٠٦ و٦٣٢٣ (ت) فِي "الدعوات" ٣٣٩٣ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٦٦٢ و١٦٦٨١.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ شرّ ما صنعه المرء. (ومنها): بيان أفضل الاستغفار. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: جمع -صلى الله عليه وسلم- فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ بديع المعاني، وحسن الألفاظ، ما يحق له أَنْ يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالالهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة منْ شر ما جنى العبد عَلَى نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته فِي المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد عَلَى ذلك إلا هو، وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كَانَ فِي ذلك عون منْ الله تعالى، وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة، فلو اتفق أن العبد خالف حَتَّى يجرى عليه ما قُدّر عليه، وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة، لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى العدل، أو العفو بمقتضى الفضل. انتهى ملخصا.