للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان معنى الآية الكريمة، ووجه ذلك أن السَّكَرَ معناه: الخمر، كما سيبيّنه المصنّف بالآثار التي يوردها بعدُ، وهو الصحيح، كما سبق بيانه، والحديث بيّن أن الخمر غالب ما يُتّخذ منْ هاتين الشجرتين، فتبيّن أن المراد بالخمر فِي الآية هو المبين فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ سبق آنفاً أن الْحَدِيث ليس عَلَى الحصر، وإنما هو عَلَى الغالب، فلا ينافي ما ثبت فِي الأحاديث الصحيحة منْ أن الخمر كلّ ما خامر العقل، سواء كَانَ متّخذًا منْ هاتين الشجرتين، أو منْ غيرهما منْ الحبوب، كالبرّ والشعير، والذرة، والعسل، ونحوها. (ومنها): أنه تقدّم أن الأصحّ أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتنّ عَلَى عباده بما حرّمه عليهم، وإنما الامتنان بالحلال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٥٧٦ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه. و"الحجّاج الصوّاف": هو ابن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم، أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [٦].

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٥٧٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: "السَّكَرُ خَمْرٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقْ يُخطىء كثيراً، وتغيّر بعد توليه القضاء [٨]. و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ، ثقة متقن، إلا أنه يدلس [٦]. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الفقيه الحجة الكوفيّ [٥]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الحجة [٣].

والحديث مقطوع صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٩/ ٥٥٧٦ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٥٠٨٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.