كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥٠ - (كتاب الأشربة) - ٥٠ - (الحث على ترك الشبهات) - ج: 40 - ص: 332

[٥] (١) ٢٩/ ٣٣.

٤ - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، الإِمام المشهور الحجة الثبت [٣] ٦٦/ ٨٢.

٥ - (النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥) وله (٦٤) سنة، تقدّم فِي ١٩/ ٥٢٨. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى ابن عون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضح بأدلته منْ الكتاب والسنّة، لا يخفى عَلَى كلّ منْ له أدنى دراية بعلمهما (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ) أي واضح كذلك (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الحلال البيّن، والحرام البيّن (أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ) أي ملتبسات؛ لتجاذب الأدلة لها، فإنها تشبه الحلال منْ وجه، وتشبه الحرام منْ وجه آخر، فلا يقدر عَلَى إلحاقها بأحدهما إلا الراسخون فِي العلم، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "لا يعلمها كثير منْ النَّاس" (وَرُبَّمَا قَالَ) أي الراوي: النعمان، أو منْ دونه (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً) بالإفراد.

وحاصل معنى الْحَدِيث: أن كل واحد منْ الحلال مبيّن بأدلته فِي كتاب الله تعالى، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تأصيلًا، وتفصيلًا، فمن وقف عَلَى ما فِي الكتاب والسنة وجد فيهما أمورا جلية التحليل والتحريم، وأمورا مترددة بينهما، وهي التي تتعارض فيها الأدلة، وهي المتشابهات.

وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معناه: أن الحلال المحض بَيِّنٌ، لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه عَلَى كثير منْ النَّاس، هل هي منْ الحلال، أم منْ الحرام، وأما الراسخون فِي العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون منْ أيّ القسمين هي.

---

(١) تقدّم أنه جعله فِي "التقريب" منْ [٦]، لكن الظاهر أنه منْ [٥] لأنه رأى أنس بن مالك منْ الصحابة، فيكون مثل الأعمش، فتأمل. والله تعالى أعلم.