والترمذيّ، وهو ثقة [١٠]. و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثقة الثبت، منْ كبار [١٠]. و"معاوية بن صالح": هو الحمصيّ، صدوقٌ، له أوهام [٧]. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الفقيه القاضي الحجة [٥].
وقوله: "إذا طُبخ الطلاء عَلَى الثلث الخ: معناه: أن يُطبخ إلى أن يبقى الثلث، ويذهب الثلثان، وأما الذي سبق فِي كلام عمر -رضي الله عنه-: "عَلَى الثلثين": فمعناه: أن يذهب ثلثاه، فلا تنافي بين الكلامين. والله تعالى أعلم.
والأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٥ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة، وغير "أبي رجاء": وهو محمد بن سيف الأزديّ الْحُدّانيّ البصريّ، فإنه تفرد به هو، وأبو داود فِي "المراسيل"، وهو ثقة أيضًا [٦] ٦٠/ ٤٦١٤ وكلام الحسن هَذَا محمول عَلَى أن ذلك المنصّف مما يسكر، فلا يعارض ما تقدّم عن شرب البراء وغيره له؛ لأنه محمول عَلَى النوع الذي لا يسكر، كما تقدّم تفصيله فِي كلام ابن حزم، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٦ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو الذي قبله، غير "بشير -بفتح الموحدة، وكسر المعجمة- ابن المهاجر": هو الغنويّ الكوفيّ، صدوقٌ لين الْحَدِيث، ورمي بالإرجاء [٥] ٢/ ٣٩٩١.
وقوله: "ما تطبخه الخ" "ما" موصولة مبتدأ، حذف خبره: أي جائز.
وهذا الأثر مقطوع حسن، من أجل بشير بن المهاجر، تفرد به المصنّف رحمه الله
(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".
