كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٣٨ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة - ج: 4 - ص: 302

٤ - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري الحجة الحافظ الثبت -٤ - تقدم في ١/ ١.

٥ - (عروة بن الزبير) بن العوام أحد الثقات الأعلام -٣ - تقدم في ٤٠/ ٤٤.

٦ - (فاطمة بنت أبي حبيش) قيس بن المطلب رضي الله عنها تقدمت في ١٣٤/ ٢٠١.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وقد علمت ما في محمَّد بن عمرو من الكلام، لكن لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ولذا قال في التقريب: صدوق له أوهام، وأنهم ممن اتفقوا على التخريج لهم، وأنهم مدنيون إلا ابن المثنى، وابن أبي عدي، فبصريان، وفيه الإخبار والتحديث، والعنعنة. وفيه أن هذا مما رواه عروة عن فاطمة، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا ويأتي أيضًا إن شاء الله تعالى.

شرح الحديث

(عن فاطمة بنت أبي حبيش) رضي الله عنه (أنها كانت تستحاض) أي ينزل منها الدم في غير وقته المعتاد (فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بعد سؤالها عن حكم ما أصابها (إذا كان دم الحيض) أي وُجدَ، فكان تامة، ويحتمل أن تكون ناقصة، وخبرها مقدرٌ أي موجودًا (فإنه) أي دم الحيض (أسود يعرف) صفة لـ"أسود" وفيه احتمالان:

الأول: أنه على صيغة المجهول من المعرفة، قال ابن رسلان: أي تعرفه النساء، وقال الطيبي: أي تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته.

الثاني: أنه على صيغة المعروف، من الإعراف، أي له عَرْف