كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٣٨ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة - ج: 4 - ص: 311

حائض طهرت، فوجوب الغسل عليها أمر ظاهر لا يخفى على أحد.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله "لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث) أي حديث فاطمة بنت قيس المروي عن طريق هشام بن عروة (وتوضئي) مفعول "ذكر" محكي لقصد لفظه (غير حماد بن زيد) يعني أنه انفرد بزيادة الأمر بالوضوء عن هشام (وقد روى) بالبناء للفاعل، والفاعل قوله (غير واحد) أي نقل جماعة من الرواة هذا الحديث (عن هشام) بن عروة (ولم يذكر فيه وتوضئي) بل ذكر الأمر بغسل الدم والصلاة.

والحاصل أن المصنف زعم: أن حماد بن زيد انفرد بذكر الأمر بالوضوء في هذا الحديث؛ لأن الرواة عن هشام ما ذكروا ذلك.

وكذا أشار مسلم في صحيحه إلى ما ذكره المصنف حيث قال بعد ذكر الحديث عن طريق أبي معاوية، وجرير، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة: ما نصه: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره. وأراد بالحرف الذي تركه قوله: "وتوضئي" وذلك لانفراد حماد به عن الرواة الآخرين.

والذي قاله المصنف وأشار إليه مسلم من انفراد حماد بالزيادة غير صحيح، فقد زادها أبو معاوية عن هشام عند البخاري في الصحيح، قال بعد ذكر الحديث ما نصه: قال -يعني هشاما- وقال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

قال الحافظ: وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد -يعني ابن سلام- عن أبي معاوية، عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أنّ قوله: "ثم توضئي" من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر