كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٣٨ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة - ج: 4 - ص: 310

فَالْغُسْلُ، قَالَ: "ذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "وَتَوَضَّئِي" غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ "وَتَوَضَّئِي".

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري ثقة -١٠ - تقدم في ٦٠/ ٧٥.

٢ - (حماد بن زيد) بن درهم البصري ثقة ثبت -٨ - تقدم في ٣/ ٣.

٣ - (هشام بن عروة) بن الزيبر ثقة فقيه -٥ - تقدم في ٤٩/ ٦١.

٤ - (عروة بن الزبير) بن العوام ثقة فقيه -٣ - تقدم في ٤٠/ ٤٤.

٥ - (عائشة) رضي الله عنها تقدم في ٥/ ٥.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، أخرجوا لهم غير شيخه فما أخرج له البخاري، وهم مدنيون إلا يحيى، وحمادًا فبصريان. وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والحديث مضى شرحه غير مرة، ولكن نشير إلى حل بعض ألفاظه.

فقوله: (قيل له: فالغسل) الظاهر أن المسؤول هو حماد بن زيد، أي قال قائل له لما ذكر الوضوء، فالغسل ما حكمه؟ هل يجب عليها أم لا؟ (فقال: ذلك) أي الغسل (لا يشك فيه) أي في وجوبه عليها (أحد) لأنها