كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٥١ - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام - ج: 4 - ص: 431

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٥١/ ٢٤٢ عن يونس بن عبد الأعلى، وفي الحج في الكبرى عن محمَّد بن عبد الأعلى- كلاهما عن أشهب، عن مالك، عن ابن شهاب، وهشام بن عروة، عنها رضي الله عنها.

وقال عقب حديث يونس: غريب من حديث مالك، عن هشام، لم يروه إلا أشهب، وقال عقب حديث ابن عبد الحكم: لم يقل أحد عن مالك، عن هشام غيرُ أشهب.

قاله الحافظ المزي رحمه الله في تحفته ج ١٢ ص ١٩٨/ ١٩٧ - فهو من هذا الطريق من أفراده. وقد رواه الشيخان وغيرهما عن غير طريق المصنف وسيأتي الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو أمر الحائض بنقض الضفر عند اغتسالها للإحرام، وهو للنظافة، كما تقدم وقد تقدم أقوال العلماء فيه وترجيح الراجح منها في الباب السابق.

ومنها: منع الحائض من الطواف بالبيت.

ومنها: سؤال الشخص عن حكم ما يجهله من أمر دينه، وأن نقض الرأس والامتشاط لا ينافيان الإحرام لأن الأصح أن عائشة لم تبطل عمرتها وإنما أدخلت عليها الحج.

ومنها: إدخال الحج على العمرة، فيكون قارنا به.

ومنها: حرص عائشة على تكثير أفعال الخير، وستأتي بقية الفوائد في محلها إن شاء الله تعالى.