كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٥٩ - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض - ج: 4 - ص: 475

المسك من الطيب فارسي معرب، وكانت العرب تسمية المَشْمُوم، وقال ابن منظور: قال أبو العباس في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيض: "خذي فرصة فتمسكي بها"، وفي رواية: "خذي فرصة ممسكة فتطيبي بها" الفرصة: القطعة، يريد قطعة من المسك، وفي رواية أخرى "خذي فرصة من مسك فتطيبي بها" قال بعضهم: تمسكي: تطيبي من المسك، وقالت طائفة: هو من التمسك باليد، وقيل: مُمَسَّكَة أي مُتَحَمَّلَةً، يعني تحتملينها معك، وقال الزمخشري: الممسكة: الخَلَقُ التي أمْسكَت كثيرًا، قال: كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد من القطن والصوف، للارتفاق به في الغَزْل وغيره، ولأن الخَلَقَ أصلح لذلك، وأوفق.

قال ابن الأثير رحمه الله: وهذه الأقوال أكثرها متكلَّفة، والذي عليه الفقهاء أن الحائض عند الاغتسال من الحيض يستحب لها أن تأخذ شيئًا يسيرًا من المسك تتطيب به، أو فرصة مطيبة من المسك. اهـ لسان.

وقال الحافظ: قال ابن قتيبة: "من مَسْك" بفتح الميم، والمراد قطعة جلد، وهي رواية من قاله بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال. وفي المشارق أن أكثر الرويات بفتح الميم.، ورجح النووي الكسر، وقال: إن الرواية الأخرى، وهي قوله: "فرصة ممسكة" تدل عليه، وفيه نظر, لأن الخطابي قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: "ممسكة" أي مأخوذة باليد، يقال: أمسكته ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر الركاكة, لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة.

قال الجامع عفا الله عنه: قد ظهر بهذا أن تعقب الحافظ على النووي بكلام الخطابي مما لا معنى له، فالصواب ما قاله النووي رحمه الله تعالى. والله أعلم.

قال الحافظ: ويقوي رواية الكسر، وأن المراد التطيب ما في رواية