كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٩٥ - باب التيمم في الحضر - ج: 5 - ص: 202

ومنها: أنه استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين، والليث، والأوزاعي, لأنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الردّ، وإن كان ليس شرطا، ومنع من ذلك مالك، والشافعي، وأحمد.

ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبْعَدَ بعضهم فَخَصَّه بالفرائض.

ومنها: أن التيمم: مسح الوجه واليدين، واختلف في المراد باليدين فقيل: الكفان، وقيل: إلى المرفقين، والراجح الأول، وسيأتي تحقيق ذلك في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

ومنها: كراهة ذكر الله تعالى على غير طهارة، وهو للتنزيه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها: "أنه فيكان يذكر الله على كل أحيانه" رواه مسلم.

أما دعوى النسخ -كما قاله بعضهم- فغير صحيحة لعدم معرفة التاريخ, ولإمكان الجمع يحمل الكراهة على التنزيه.

المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في جواز التيمم في الحضر:

قال العلامة ابن قدامة في المغني:

فصل: فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم، أو حُبس في مصر فعليه التيمم والصلاة. وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يصلي, لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره، وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حُبسَ في دار، وأغلق عليه الباب بمنزلة الضيف، أيتيمم؟ قال: لا.