كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥ - كتاب الصلاة - ٩ - باب المحاسبة على الصلاة - ج: 6 - ص: 217

قال الجامع: الأظهر عندي أن يراد به ما هو أعم من ترك الفرض رأسًا، أو الشروط، أو الهيئات، لعموم النص. والله أعلم.

(ثم يكون سائر عمله) أي باقي عمله، من سَئِر الشيُء سُؤْرًا بالهمزة، من باب شَرِبَ: بَقِيَ، فهو سائر، قاله الأزهري، واتفق أهل اللغة على أنَّ سائرَ الشيء باقيه، قليلًا كان أو كثيرًا، قال الصغاني: سائرُ الناس: باقِيهم، وليس معناه جميعُهُم، كما زَعَم من قَصُرَ بَاعُه، وجَعْلُهُ بمعنى الجَميعِ من لَحْن العوامّ، ولا يجوز أن يكون مشتقًا من سور البلد، لاختلاف المادتين. أفاده في المصباح.

يعني أن باقي أعماله من الصوم والزكاة والحج، وغيرها تكون (على نحو ذلك) أي على مثل ما ذكر في الصلاة، فيُنظَرُ أوّلًا إلى الفريضة؛ فإن كانت كاملة، وإلا ينظر إلى تطوعاته، فيكمل ما انتقصه من فريضته منها. والله تعالى أعلم.

ولما وقع اختلاف على قتادة بَيَّنَهُ بقوله (خالفه) أي خالف هَمَّامًا في روايته عن قتادة (أبو العَوَّامِ) فاعل خالف، وهو عمران بن دَاوَر -بفتح الواو بعدها راء- القَطَّان البصري، ومخالفته له حيث إنه جَعَلَهُ عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، كما بين روايته بقوله:

٤٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ -يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ- قَالَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ -أَخْبَرَنَا