كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٦ - كتاب المواقيت - ٩ - باب التشديد في تأخير صلاة العصر - ج: 6 - ص: 656

التثريب" جـ ٢ ص ١٨٠، ١٨١.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم تحقيق الخلاف في المسألة، وترجيح قول من قال: إن التفويت إخراجها عن وقتها، في شرح حديث رقم ٤٧٨، فارجع إليه تزدد علمًا. والله أعلم.

(فكأنما وتر أهله وماله) يروى بنصب "أهله، وماله"، ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، كما قال النووي، وقال القاضي عياض: وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخنا، ووجهه أنه مفعول ثان، أي وتر هو أهله وماله، وقيل: إنه منصوب على نزع الخافض، أي وتر في أهله وماله، فلما حذف الخافض انتصب، قال القاضي عياض والنووي: ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله، قال العراقي: وفيما قالاه نظر، إذ الفعلُ لم يسم فاعله، وهو مبني للمفعول على كل حال، فرواية النصب على أن التارك هو المنقوص، فأقام ضميره مقام الفاعل، فانتصب أهله وماله، لأنه مفعول ثان، ورواية الرفع على أن أهله، وماله هم المنقوصون، فأقامه مقام الفاعل، فرفعه.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن رفعت فعلى البدل من الضمير في وتر. اهـ.

فأما على رواية النصب، فاختلفوا في معناه، فقال الخطابي وغيره: معناه نَقَصَ هو أهْلَهُ وماله، وسَلَبَهُم، فبقي وِترًا فَرْدا بلا أهل ولا مال،