للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الترجيح، وتركه، والصوابُ إثباته، والله أعلم. اهـ. شرح مسلم جـ ٤ ص ٨١.

قال الجامع: ما ذهب إليه الجماعة من المحدثين وغيرهم من التخيير عندي هو الراجح، وإن كان الترجيح هو الأفضل، فيعمل به

غالبًا، ويعمل بدونه أحيانًا، عملًا بما ثبت من الأمرين بدون تكلف. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.