كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٧ - كتاب الأذان - ٣٢ - اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا - ج: 8 - ص: 273

ومنها: أن صفة المؤذن المأمور باتخاذه أنه لا يطلب على أذانه أجرًا. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في أخذ الأجرة على الأذان:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله-: اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة، ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن يحيى البكاء، أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله، قال: سبحان الله، أحبك في الله، وتبغضني في الله، فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرًا.

وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرًا.

ورخص مالك في الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعي: الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسًا بالمعونة على غير شرط.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس، سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يرزق من غيره، من الفيء، ولا من الصدقات، وهكذا قال الشافعي.

ثم رجح ابن المنذر القول بتحريم أخذ الأجرة على الأذان، لحديث