"الأولى": في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها صحيح.
"الثانية": أن حديث الباب أخرجه أحمد والحاكم والترمذي وابن ماجه كما مر آنفا قال الترمذي حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين واعترض عليهما.
قال الشيخ ولي الدين: هذا الحديث فيه لين لأن فيه شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وقول الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب؛ لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه صحيح، وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلم خرَّج له استشهادًا لا احتجاجًا. نقله السيوطي.
وقال الحافظ في الفتح: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن البول قائما شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي اهـ.
وأجاب العلامة المباركفوري في شرحه على الترمذي: بأن المراد بقوله أحسن شيء وأصح أقل ضعفا وأرجح مما ورد في هذا الباب اهـ جـ ١/ ص ٦٧.
قال الجامع عفا الله عنه: بل الصواب أنه صحيح، وتعليله بشريك غير صحيح، فقد تابعه سفيان الثوري، كما حققه العلامة الألباني حفظه الله. انظر الصحيحة ١/ ٣٤٥ رقم ٢٠١ والله أعلم.
"الثالثة" قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، ثم قال: وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبول قائما، فقال: "يا عمر