كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٧ - كتاب الأذان - ٤١ - إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة - ج: 8 - ص: 401

وبعضه عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر، جاز، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهمًا، فإن كان كلاهما ثقة احتج به، كحديث عبد الله بن وهب هذا، فإن كلًا من ابن أبي ذئب، ويونس، وعمرو بن الحارث ثقة حجة، وإن كان أحدهما مجروحًا، فلا يحتج بشيء منه، لأنه ما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح، ويجب ذكرهما حينئذ جميعًا مبينًا أن عن أحدهما بعضه، وعن الآخر بعضه، ولا يجوز ذكرهما ساكتًا عن ذلك، ولا إسقاط أحدهما مجروحًا كان، أو ثقة.

ومن أمثلته أيضًا حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري، حيث قال: حدثني عروة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قال: وكل حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، فذكر الحديث. انظر تدريب الراوي جـ ٢ ص ١٢٤.

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي -رحمه الله- في "ألفيته"، حيث قال:

وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ … وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَلْ

ذَلِكَ عنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلا … مَيْزٍ أجِزْ وَحَذْفُ بَعْضٍ حُظِلَا

مُجَرَّحًا يَكُونُ أوْ مُعَدَّلَا … وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا نَقْبَلَا

والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.