كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٨ - كتاب المساجد - ٤ - فضل الصلاة في المسجد الحرام - ج: 8 - ص: 479

وأصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس "إنها بألف صلاة"، فعلى هذا أيضًا يستوي المسجد الأقصى مع مسجد المدينة، وعند أحمد من حديث أبي هريرة، أو عائشة، مرفوعًا "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى". وعلى هذا فتحمل هذه الرواية على تقدير ثبوتها: إلا المسجد الأقصى، فإنهما مستويان في الفضل، ولا مانع من المصير إلى هذا، أي فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه، بل هو مساوٍ له.

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة "إنها أفضل من ألف"، والأصح في بيت المقدس "إنها بألف"، فيمكن أيضًا أن يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الألف. والله أعلم. انتهى كلام العراقي في شرح الترمذي. انتهى. طرح جـ ٦ ص ٥١ - ٥٢.

المسألة العاشرة: ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل، وبه قال الشافعية، ومطرف من المالكية، وذهب الطحاوي إلى اختصاص التضعيف بالفرض، وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري؛ لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك، ولم يوجب التطوع فيها بالنذر. وقال النووي: وهو خلاف الأحاديث الصحيحة.

قال ولي الدين العراقي: قد يقال: لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، وساعد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل صلاة