كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٩ - كتاب القبلة - ٢٠ - الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام - ج: 9 - ص: 569

ومنها: أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته، من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله أن يقبلها، إذ لا عار عليه في قبولها. قاله ابن بطال، وابن عبد البر.

ومنها: أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقة. قاله أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى.

ومنها: ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: جرت عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم رأساً، وكذلك ما أعجبهم من ملكهم، كما قال الله تعالى في حق سليمان عليه السلام: {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: ٣٢، ٣٣].

وأخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- الخميصة عن ملكه، ورمى بالخاتم أيضاً لما شغله، كما رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً، ولبسه، قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة، ثم ألقاه".

وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم فهو متفق عليه من حديث ابن عمر.

وفي "الصحيحين" من حديث أنس أنه كان من فضة. وقال القرطبي: إنه وَهَمٌ. قال ولي الدين رحمه الله: ولعله كان لما شغله عنهم، وإن كان فضة، فيكون لا لحرمته، ولكن لاشتغاله به عنهم، ولا