قال: وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية، وهو وإن لم يكن فن أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن، وقد حسنه الترمذي، والحديث الحسن يحتج به، لا سيما إذا تعددت شواهده، وكثرت متابعاته. والذين تكلموا فيه، وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل، قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه، بل احتج الخطيب بما يَعلَم هو أنه موضوع، ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث؛ إذ قال بعد أن رواه في كتاب "المعرفة" من حديث أبي نعامة بسنده المتقدم، ومتن السنن: هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس ابن عباية، وأبو نعامة، وابن عبد الله بن مغفل، لم يحتج بهما صاحبا الصحيح.
فقوله: تفرد به أبو نعامة ليس بصحيح، فقد تابعه عبد الله بن بريدة، وأبو سفيان، كما قدمناه، وقوله: وأبو نعامة، وابن عبد الله بن مغفل، لم يحتج بهما صاحبا الصحيح. ليس هذا لازمًا في صحة الإسناد، ولئن سلمنا، فقد قلنا: إنه حسن، والحسن يحتج به. انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض اختصار (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ الزيلعي رحمه الله من تحسين حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حسن جدًّا.
وحاصله أن ابن عبد الله بن مغفل معروف، فقد روى عنه ثلاثة،