للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذي يظهر أن من قال بصحتها، كمسلم، هو الذي يرجح قوله؛ لأنها ثبتت من حديث أبي موسى الأشعري، من رواية سليمان التيمي، وهو ثقة، وتابعه عمر بن عامر، وسعيد بن أبي عروبة، أخرجه الدارقطني، من طريق سالم بن نوح، وأعله، فقال: سالم بن نوح ليس بالقوي. انتهى.

قلت: الظاهر أن مثله يصلح للمتابعة، فإنه صدوق له أوهام، كما في "ت".

ومن حديث أبي هريرة كما في رواية المصنف، وأعلوه بمحمد بن عجلان، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه محمد بن سعد الأنصاري- كما في الرواية الآتية، وهو ثقة، فلا وجه للإعلال به.

والحاصل أنها زيادة مقبولة، وليست منافية للأحاديث التي توجب الفاتحة على المأموم، لأنها تحمل على ما عداها، كما تقدم تحقيقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في ذكر ملخص كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "الجزء الذي وضعه في القراءة خلف الإمام": قال رحمه الله: واحتج هذا القائل -يعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله- بقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ثم قال: وهذا معترض بالثناء مع أنه تطوع، والقراءة فرض، فأوجب عليه الإنصات