ابنه يحيى، وهو ثقة عند ابن معين، فارتفعت جهالتها، وأما كبشة فقيل: إنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصحابة.
وقال ابن دقيق العيد: لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وأن كل من أخرج له فهو ثقة عند ابن معين، كما صح عنه، فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك، وإلا فالقول ما قال ابن منده. اهـ. تلخيص الحبير.
قال الجامع: الأولى أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، لما عرفت من أن حميدة غير مجهولة، وأما كبشة فوثقها ابن حبان، ويؤيده تخريج مالك لها كما قال ابن دقيق العيد، بل هو صحيح لشواهده، كما حققه الشيخ الألباني في إروائه. جـ ١/ ص ١٩١ - ١٩٣. والله أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:
أخرجه هنا ٦٨ وفي الكبرى ٦٣ بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرج حديث الباب أبو داود في الطهارة عن القعنبي، والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى، عن معن، وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُبَاب أربعتهم عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة، عن أبي قتادة رضي الله عنه. أفاده المزي رحمه الله.