كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ١٢١ - (باب لعن المنافقين في القنوت) - ج: 13 - ص: 251

الإسلام، فأنزل الله تبارك، وتعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨]. وأخرجه مسلم، وأحمد، والترمذي، وعلقه البخاري في "الصحيح".

وطريق الجمع -كما قال الحافظ -رحمه الله- بين الحديثين أن يقال: إن الآية نزلت في الأمرين معا، فيما له من الأمر، وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم.

وأما ما ذكر سببا لنزول الآية في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهم العن لِحْيَان، ورِعْلًا، وذَكوان، وعُصَيَّة عصت الله ورسوله"، ثم ترك ذلك لما نزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية.

فقيه إشكال؛ لأن الآية نزلت في أحد، وقصة دعائه - صلى الله عليه وسلم - على لح يان، ورعل، وذكوان، وعصية كان بعد أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول؟

وأجيب بأن في هذا الحديث علةً، وهي أن فيه إدراجا، كما بينه مسلم في "صحيحه"، وذلك أن الزهري قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية. فهذا البلاغ لا يصح، لانقطاعه. كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى (١).

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا أخرجه البخاري.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١٢١/ ١٠٧٨ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٦٦٥ - وفي "التفسير" منه -١١٠٧٥ - عن إسحاق بن إبراهيم، عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم به.

وفي "التفسير" -١١٠٧٦ - عن عمرو بن الحارث، عن محبوب بن موسى، عن ابن المبارك، عن معمر به. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: زاد في "الكبرى" في هذا الباب بعد إخراج الحديث: ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: لم يرو هذا الحديث أحد من الثقات إلا معمر. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: إنما قال من الثقات؛ لأنه رواه من غيرهم إسحاق بن راشد، كما سيأتي في عبارة البخاري رحمه الله تعالى، وإسحاق، وإن كان ثقة، إلا أنه

---

(١) "فتح" جـ ٩٠ ص ٩٤.
(٢) "السنن الكبرى" جـ ١ ص ٢٢٧. رقم ٢٩/ ٦٦٥.