كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ٥٨ - باب فضل الجنب - ج: 2 - ص: 188

ولمالك: "هو الفَرَق" وزاد في روايته "من الجنابة" أي بسبب الجنابة، ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب "وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق" قال ابن التين الفَرْق بتسكين الراء، ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين، وقال القتيبي وغيره هو بالفتح، وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب قال: وليس كما قال، بل هما لغتان.

قال الحافظ: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره، الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح انتهى، وقد حكى الإسكان أبو زيد، وابن دريد، وغيرهما من أهل اللغة، والذي في روايتنا هو بالفتح، والله أعلم.

وحكى ابن الأثير أن الفَرَق بالفتح ستة عشر رطلا، وبالإسكان مائة وعشرون رطلا، وهو غريب.

وأما مقداره: فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان -يعني ابن عيينة-: الفرق ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير، وقيل الفرق صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: أن الصالح ثمانية أرطال، وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال، والصحيح الأول. فإن الحزر لا يعارض به التحديد، وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ "قدر ستة أقساط" والقسط بكسر الكاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف