كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٢ - (كتاب السهو) - ٦ - (باب رد السلام بالإشارة في الصلاة) - ج: 14 - ص: 163

وله في هذا الكتاب (٤) أحاديث. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم موثقون، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي، عن صحابي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن صُهَيب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بجرّ "صاحب" صفةً لـ"صهيب"، أنه (قال: مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي اجْتَزْتُ عليهْ يقال: مررت بزيد، وعليه، مرًّا ومُرُورًا: اجتَزْتُ. قاله الفيومي (وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال من "رسول الله"، والرابط الواو والضمير، أي حال كونه مصليا (فسلمت عليه) فيه جواز السلام على من يصلي (فرد عليّ إشارةً) بالنصب على أنه مفعول مطلق لـ"ردّ" على حذف مضاف، أي رد إشارة، ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال، لأن المصدر المنكر سمع حالا بكثرة، كما قال في "الخلاصة":

وَمَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ حَالًا يَقَعْ … بِكَثرَةٍ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ

أي رد عليّ حال كونه مشيرا.

وفيه أن رد السلام من المصلي يكون بالإشارة، لا بالكلام، فلو تكلم بطلت صلاته (ولا أعلمه) لم يتبين لي قائل "ولا أعلمه"، وصرح في "تحفة الأحوذي" بأنه نابل، وذكر صاحب "المنهل" أنه قتيبة، ولم يذكر كل منهما حجة لما قاله، فالله تعالى أعلم.

(إلا أنه قال: بإصبعه) ولفظ أبي داود، والترمذي "إشارة بإصبعه". أي قال: فرد علي إشارة بإصبعه، يعني أنه ردّ السلام عليه بإصبعه، لا بالكلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثالثة: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٦/ ١١٨٦ - وفي "الكبرى" -٤٢/ ١١٠٩ - بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) ٩٢٥ - عن يزيد بن خالد بن موهب، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث