كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٢ - (كتاب السهو) - ٧ - (النهي عن مسح الحصى في الصلاة) - ج: 14 - ص: 177

عليه. رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي صالح، قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها (١) .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا حسن.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: كيف يحسن حديثه، وفيه أبو الأحوص، وهو متكلم فيه؟.

قلت: نعم هو متكلم فيه، لكن القلب يميل إلى توثيقه، فقد قال الذهبي في "الميزان" جـ ٤ ص ٤٨٧: وثقه بعض الكبار. وقال أيضا: قيل: وثقه الزهري. انتهى. وذكره الذهبي أيضا في "جزء من تكلم فيه، وهو موثق". وذكره ابن حبان في "الثقات". ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم ٩/ ٣٣٥ جرحا ولا تعديلا.

وقد تقدم قول ابن شهاب لما أنكر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني، كان يصلي في الروضة الذي، والذي، يصفه له.

فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة، ورد على إنكار سعد بن إبراهيم روايته عنه بمثل هذا الردّ لا يكون مجهول، ولذا لما ضعفه ابن معين، اعترضه ابن عبد البرّ، فقال: "تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل له: لم يرو عنه غير ابن شهاب، فقال: يكفيه قوله ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. انتهى.

وحسن حديثه هذا الترمذيُّ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهو ظاهر صنيع المصنف حيث قال في الترجمة التالية "باب الرخصة فيه مرة"، فإنه يقتضي أن حديث الباب الأول يصلح للاحتجاج به على النهي عن مسح الحصى.

والحاصل أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٧/ ١١٩١ - وفي "الكبرى" -٤٣/ ١١١٤ - عن قتيبة، والحسين بن حريث، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عنه. والله تعالى أعلم.

---

(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ج ٢ ص ١١٤.