كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٢ - (كتاب السهو) - ٢٠ - (الكلام في الصلاة) - ج: 14 - ص: 286

أسلما بها.

قال الجامع عفا الله -تَعَالَى- عنه: قد تبين مما ذكر أن الراجح أن نسخ الكلام كان بالمدينة، لا بمكة. والله -تَعَالَى- أعلم.

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} بدل من اسم الإشارة، أو خبر لمحذوف، أي هي "حافظوا الخ"، أو مفعول لفعل محذوف، أي "أعني".

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمحافظة على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، وحفظ حدودها وآدابها (والصلاة الوسطى) بالجرّ عطفًا على "الصلوات" من عطف الخاصّ على العامّ، تنبيها بشأنها.

و"الوُسْطى" فُعْلى مؤنثة الأوسط، وهي من الوَسَط الذي هو خيار الشيء، لا من الوَسَط بمعنى متوسط بين شيئين، لأن فُعلى هنا للتفضيل، ولا يبنى التفضيل إلا مما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار هو الذي يقبل ذلك، لا الذي بمعنى المتوسط بين شيئين. وقد تقدم تحقيق ذلك في أوائل الصلاة -١٤/ ٤٧٢ - فراجعه تستفد، وبالله -تَعَالَى- التوفيق.

(وقوموا لله قانتين) اختلف في معنى القنوت في هذه الآية على أقوال، أرجحها ما دلّ عليه حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - هذا، وهو السكوت، وقد استوفيت الكلام على اختلاف العلماء في معنى القنوت بالرقم المذكور.

(فَأُمِرْنَا بالسكوت) ببناء الفعل للمفعول، أي أمرنا الله -تَعَالَى- بأن نَسْكُتَ عن كلام الناس، لا عن مطلق الكلام، فإن الصلاة ليست محل سكوت، بل فيها قراءة القرآن، والتسبيح، والتكبير، والدعاء ونحو ذلك.

زاد في رواية مسلم: "ونهينا عن الكلام". قال في "الفتح" ج-٣ ص ٣٩٩: استُدلّ بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضدّه، إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله: "ونهينا عن الكلام"، وأجيب بأن دلالته على ضدّه دلالة التزام، ومن ثَمَّ وقع الخلاف، فلعله ذكر لكونه أصرح. والله -تَعَالَى- أعلم. انتهى. والله -تَعَالَى- ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٢٥/ ١٢١٩ - و"الكبرى" ٥٥/ ١١٤٢ - عن إسماعيل بن مسعود، عن