للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبيدة، ويؤيّده قراءة الأعمش: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وهو تعالى واحد في ذاته، وصفاته، وأفعاله. وقد يفرّق بين "الواحد" و"الأحد" بأن الأحد في النفي نصّ في العموم، بخلاف الواحد، فإنه محتمل للعموم وغيره.

(الصمد) قال ابن الأنباريّ: لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيّد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وقال قتادة: هو الذي يحكم ما يريد، ويفعل ما يشاء، لا معقّب لحكمه، ولا رادّ لقضائه (١). وقيل: تفسيره ما بعده، وهو قوله (الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد) وفيه التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى، وصفاته العليا (أن تغفر لى ذنوبي) في تأويل المصدر مفعول "أسأل" (إنك أنت الغفور الرحيم) تعليل للمسألة، أي إنما سألتك مغفرة ذنوبي لكونك متصفاً بالمغفرة والرحمة (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) وفي النسخة "الهنديّة" "النبي"، ولأحمد: "قال: فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-" (قد غفر له ثلاثاً) أي قالها ثلاث مرّات.

ولفظ أحمد: "قد غُفر له، قد غفر له، قد غفرله ثلاث مرّات". ونحوه للطبراني في "الكبير". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٥٨/ ١٣٠١ - وفي "الكبرى" ٩٢/ ١٢٢٤ - بالسند المذكور. وأخرجه (د) ٩٨٥ - (أحمد) ٤/ ٣٣٨ - (ابن خُزيمة) ٧٢٤. وفوائد الحديث تعلم مما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) راجع "لسان العرب" جـ ٤ ص ٢٤٩٥ - ٢٤٩٦. و"المنهل العذب المورود" جـ ٦ ص ٩٨ - ٩٩.