مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨١/ ١٣٣٧ - وفي "الكبرى" -١١٥/ ١٢٦٠ - وفي "عمل اليوم والليلة" رقم ١٣٩ بالسند المذكور.
وأخرجه (م) ٢/ ٩٤ (د) ١٥١٣ (ت) ٣٠٥ (ق) ٩٢٨ (أحمد) ٥/ ٢٧٥، و٥/ ٢٧٩ (الدارمي) ١٣٥٥ (ابن خزيمة) ٧٣٧. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب الاستغفار بعد التسليم.
ومنها: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من التواضع وإظهار العبودية لله تعالى، فيستغفر ربه، وإن كان قد غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر.
ومنها: أن العبد لا ينبغي له الاتكال على الطاعة، بل يعتقد فيها النقص، وعدم أدائه حقّ العبادة، فيجبر ذلك بالاستغفار، فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصي فقط، بل الطاعة تحتاج إليه أيضًا، لما يقع فيها من السهو والغفلة، وعدم القيام بها حقّ القيام.
ومنها: بيان وصف الله تعالى بأنه السالم من كلّ نقص، وعيب، وبأن السلامة لعباده منه سبحانه وتعالى، لا من غيره، وأنه متصف بالعظمة ذاتًا وصفةً, وبإكرام أوليائه, الذين قال في حقهم: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: ٦٢ - ٦٣]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: أن رواية الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عند المصنف، وكذا عند مسلم بلفظ: "كان إذا انصرف من صلاته"، ووافقه عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي، عند أبي نعيم في "المستخرج".
وخالفهما في ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعي بلفظ: "كان إذا أراد أن ينصرف". فرواه أحمد من طريق عبد القدوس بن الحجّاج -وهو، والترمذي من طريق عبد الله ابن المبارك- وأبو داود من طريق عيسى بن يونس -وابن خزيمة، وأبو عوانة، وأبو العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر- وابن خزيمة أيضاً من طريق عمرو بن أبي سلمة -وابن حبّان من طريق عمرو بن عبد الواحد- خمستهم عن الأوزاعي اتفقوا على لفظ "إذا أراد أن ينصرف".
