الإبهام، والمرجّح عدم الاعتداد بها. قاله في "الفتح" (١).
ومنها: أن فيه الاعتمادَ على خبر الشخص الواحد، وله نظائر كثيرة ..
وقد زاد في رواية البخاري في "كتاب القدر" في آخر هذا الحديث أن ورّاداً قال: "ثم وفدت على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك".
وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور، وإنما أراد استثبات المغيرة، واحتجّ بما في "الموطإ" من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: "أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجدّ منه الجدّ، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ثم يقول: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على هذه الأعواد".
قال الجامع عفا الله عنه: وفي احتجاجه بما ذُكر نظر لا يخفى، إذ الذي ذكر أنه سمعه منه -صلى الله عليه وسلم- هو الذي قاله على المنبر في خطبته، لا ما كتب إليه المغيرة أنه كان يقوله في دبر كل صلاة، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٣٤٢ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ وَرَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ دُبُرَ الصَّلَاةِ، إِذَا سَلَّمَ: "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن قُدَامة) المصّيصي، ثقة [١٠] تقدم ١٩/ ٥٢٨.
٢ - (جرير) بن عبد الحميد الكوفي، نزيل الريّ ثقة ثبت [٨] تقدم ٢/ ٢.
٣ - (منصور) بن المعتمر الكوفي الحجة الثبت [٥] تقدم ٢/ ٢.
٤ - (المسيب أبو العلاء) ابن رافع الأسديّ الكاهلي الكوفي الأعمى، ثقة [٤] تقدم ٥/ ١١٨٤.
والباقيان تقدما في الذي قبله، وكذا الكلام على الحديث، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "كتب المغيرة" فيه تجوّز، لما تبيّن من الروايات المتقدّمة أن الكاتب هو ورَّاد, لكنه كتب بأمر المغيرة، وإملائه عليه، وعند مسلم من رواية عبدة، عن ورّاد،
(١) "فتح" جـ ١٣ ص ٩٩ - ١٠٠ في "كتاب الرقاق" وجـ ٢ ص ٦٠١ في "الصلاة".
