المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٥/ ١٣٤١ - وفي "الكبرى" ١١٩/ ١٢٦٣ - عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عبدة بن سليمان، وعبد الملك بن عُمير، كلاهما عن ورّاد، عنه. وفي -٨٥/ ١٣٤٢ - و"الكبرى" -١١٩/ ١٢٦٤ - عن محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن منصور، عن المسيّب أبي العلاء، عن ورّاد به. وفي ٨٦/ ١٣٤٣ - و"الكبرى"- ١٢٠/ ١٢٦٦ - و"عمل اليوم والليلة" رقم ١٢٩ - عن الحسن بن إسماعيل الْمُجَالديّ، عن هشيم عن المغيرة وذكر آخر (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، قال: أنبأنا غير واحد، منهم المغيرة، عن الشعبي، عن ورّاد به.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" ١/ ٢١٤، و"الدعوات" ٨/ ٩٠، وفي "الرقاق" ٨/ ١٢٤، وفي "القدر" ٨/ ١٥٧ و"الاعتصام" ٩/ ١١٧ وفى "الأدب المفرد" رقم ٤٦٠.
(م) في "الصلاة" ٢/ ٩٥، و٢/ ٩٦ (د) في "الصلاة" ١٥٠٥ - (الحميدي) ٧٦٢ (أحمد) ٤/ ٢٤٥، و٤/ ٢٤٧، و٤/ ٢٥٠ و٤/ ٢٥١ و٤/ ٢٥٤ و٤/ ٢٥٥ (عبد بن حُميد) ٣٩٠ و٣٩١ (الدارمي) ١٣٥٦ (ابن خزيمة) ٧٤٢. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو: استحباب هذا الذكر عقب الصلوات، لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد، ونسبة الأفعال إلى الله تعالى، والمنع، والإعطاء، وتمام القدرة.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والثواب المرتّب على الأذكار يَردُ كثيراً مع خفّة الأذكار على اللسان وقلّتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء انتهى.
ومنها: أن فيه المبادرةَ إلى امتثال السنن، وإشاعتها.
ومنها: أن فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، وإجراؤها مُجرى السماع في الرواية، ولو لم تقترن بالإجازة، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره (١).
واعتلّ بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلّغ الكتاب، كأن يكون الذي أرسله أمره أن يوصل الكتاب، وأن يبلغ ما فيه مشافهةً.
وتعُقّب بأن هذا يحتاج إلى نقل، وعلى تقدير وجوده، فتكون الرواية عن مجهول، ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله، ومن أُرسل إليه، فتجيء فيه مسألة التعديل على
(١) اعترض العلامة الصنعاني على هذه الفائدة والتي قبلها بأنها فعل صحابي، بل لها أدلة غير هذا، راجع "العدّة" حاشية "العمدة" له جـ ٣ ص ٦٩ - ٧٠.
