للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: "اشتركنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحجّ والعمرة سبعة منّا في بدنة"، فقال رجل لجابر -رضي الله عنه-: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البُدْن، والمعنى: في الحكم، إذ لو كانت البقرة من جنس البُدْن لما جهلها أهل اللسان، ولفُهمت عند الإطلاق أيضًا انتهى (١).

وقيل: المراد كالذي يُهدي البدنة إلى مكة، وفيه أنه لا يناسبه ذكر الدجاجة، والبيضة.

(ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً) ذكرًا أو أنثى، والتاء للوحدة، لا للتأنيث، كما تقدم في "البدنة" سميت بقرة لأنها تبقر الأرض، أي تشقها بالحراثة، والبَقْرُ الشق (٢).

وفيه دليل على أن البَدَنَة لا تشمل البقرة لتقابلها بها، وإليه ذهب الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: البدنة تطلق على البقر أيضًا، وإنما أُريد هنا البعير خاصّةً لقرينة المقابلة، وهذا لا ينفي عموم الإطلاق.

(ثُمَّ كَالْمُهْدي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدي بَطَّةً) بفتح الموحدة، وتشديد الطاء المهملة: نوع من طيور الماء، والتاء أيضًا للوحدة، مثل تمر وتمرة، ويقع على الذكر والأنثى، أفاده الفيومي.

[تنبيه]: زيادة البطّة بين الشاة والدجاجة، في هذه الرواية تفرّد بها عبد الأعلى، عن معمر، وقد خالفه عبد الرزّاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها. أفاده في "الفتح" (٣).

وقال النووي في "الخلاصة": هاتان الروايتان -يعني زيادة البطة في هذه الرواية، والعصفور في رواية ابن عجلان الآتية -وإن صح إسنادهما، فقد يقال: هما شاذتان، لمخالفتهما الروايات المشهورة انتهى.

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوحّش لا يوصل إليه إلا بصيد وكُلْفة، فكان أفضل من الدجاجة في التقرّب به انتهى.

واعترضه ولي الدين العراقي رحمه الله، فقال: الظاهر أنه لم يفضّل بالكلفة في صيده، بل بكونه أكبر، وأكثر لحمًا انتهى (٤).


(١) "المصباح" ص ٣٩.
(٢) "المجموع" جـ ٤ ص ٤١٣.
(٣) جـ ٣ ص ٢٢.
(٤) راجع "الطرح" ٣/ ١٧٥.