مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٦/ ١٥٢٤ - وفي "الكبرى"-١٤/ ١٨٣٥ - وفي "عمل اليوم والليلة" رقم ٩٢٣ - بالسند المذكور.
"المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) ١/ ٥٩ (أحمد) ٢/ ٣٦٢ و ٢/ ٣٦٨ و ٢/ ٤٢١ و ٢/ ٥٢٥ (الحميديّ) ٩٧٩. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٥٢٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ, قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ, إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ, يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا, فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ, فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي, وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ, وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا, فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي, وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المثبت [٨] تقدم ١/ ١.
٣ - (صالح بن كيسان) أبو محمد المدني، ثقة ثبت فقيه [٤] تقدم ١٩٦/ ٣١٤.
٤ - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عتبة المذكور في السند الماضي.
٥ - (زيد بن خالد الجُهَنيّ) المدني الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم ٨/
٧٥٦.
[تنبيه]: وقع في النسختين المطبوعتين من "المجتبى" "يزيد بن خالد" بزيادة الياء، وهو غلط. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين بغلاني، وهو شيخه، ومكي، وهو سفيان، ومدنيين، وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
