واستدلّ به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها, لارتكاب أمور كثيرة لا تُغتفر في غيرها, ولو صلى كل امرئ منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك (١) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٧/ ١٥٣٨ - وفي "الكبرى"-٢٢/ ١٩٢٨ - بالسند المذكور، وفي ١٥٣٩ - و"الكبرى" ١٩٢٩ - عن كثير بن عُبيد، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. و ١٥٤٠ - و"الكبرى" ١٩٢٦ - عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحيم البَرْقيّ، عن عبد اللَّه بن يوسف، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهريّ به.
و١٥٤١ - و"الكبرى" ١٩٢٧ - عن عمران بن بكّار، عن محمد بن المبارك، عن الهيثم ابن حميد،، عن العلاء، وأبي أيوب، كلاهما عن الزهري، عن ابن عمر. و ١٥٤٢ - و"الكبرى" ١٩٣٥ - عن عبد الأعلي بن واصل بن عبد الأعلى، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوريّ، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي اللَّه عنه -.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) ٢/ ١٧ و ٢/ ١٨ و ٥/ ١٤٦ و ٦/ ٣٨ (م) ٢/ ٢١٢ (د) ١٢٤٣ (ت) ٥٦٤ (ق) ١٢٥٨ (مالك في الموطإ) ١٣٠ (أحمد) ٢/ ١٣٢ و ١٤٧ و ١٥٠ و ١٥٥ (الدارمي) ١٥٢٩ (ابن خزيمة) ٩٨٠ و ٩٨١ و ١٣٥٤ و ١٣٥٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧٠ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٥٣٩ - أَخْبَرَنِي (٢) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ بَقِيَّةَ, عَنْ شُعَيْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ, وَصَافَفْنَاهُمْ (٣) , فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُصَلِّي بِنَا, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ, وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ, فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ انْصَرَفُوا, فَكَانُوا (٤) مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ, فَرَكَعَ
(١) - "فتح" ج ٣ ص ١٠١ - ١٠٢.
(٢) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(٣) - وفي نسخة "وصففناهم".
(٤) - وفي نسخة "وكانوا"
