كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٢ - (كتاب الزكاة) - ٤ - (باب عقوبة مانع الزكاة) - ج: 22 - ص: 36

به لا ينبغي أن يُقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه غير من ذُكر - وقد وثقه ابن معين، وابن المدينيّ، والنسائيّ، وابن الجارود، وصحّح الترمذيّ روايته عن أبيه، عن جدّه. انتهى ببعض تصرّف (١).

وأما ابن حبان فإنه قال: كان يخطئ كثيرًا، فأما أحمد، وإسحاق فهما يحتجّان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه: "إنا آخذوها، وشطر ماله" لأدخلناه في "الثقات"، وهو ممن أستخير اللَّه فيه انتهى.

والجواب عن هذا أن ابن حبّان إنما ضعفه لأجل حديث الباب، لا لأمر آخر، فقد صرح بقوله: لولا هذا الحديث لأدخلته في "الثقات"، وهذا منه غير مقبول، فإن الثقة إذا تفرّد برواية حديث، بلا مخالفة، فكيف لا يقبل حديثه؟، إن هذا لشيء عجيب.

وأما الحاكم، فقال: كان من الثقات، ممن يُجمع حديثه، وإنما أُسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جدّه؛ لأنها شاذّة، لا متابع له عليها انتهى.

والجواب عنه هو الجواب عن كلام ابن حبّان لأن الظاهر أن كلامه نظير كلامه فحواهما واحد.

وأما أحمد بن بشير، فقال: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بهزًا، فوجدته يلعب بالشَّطْرنج مع قوم، فتركته، ولم أسمع منه انتهى.

وقد أجاب عنه الحافظ ابن القطّان، فقال: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحة الشطرنج مسألة فقهيّة مجتهدٌ فيها (٢).

وأما ابن حزم، فقال: غير مشهور. وأما ابن الطلاع، فقال: إنه مجهول.

وقد تُعُقّبا بأنه قد قد عرفه الأئمة الكبار الذين تقدّم ذكرهم، ووثقوه، فلا يضرّه جهلهما له. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن بهز بن حكيم ثقة وأن حديثه صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب (٣).

---

(١) - كتاب "بيان الوهم والإيهام" ج ٥ ص ٥٦٦.
(٢) - بيان الوهم والإيهام ج ٥ ص ٥٦٦.
(٣) - إنما أطلت الكلام في هذا الحديث لأن الشيخ الألباني في كتيه يحسن أحاديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، ويعتذر عن عدم تصحيحه له بالكلام في بهز، فقال في "الإرواء" -ج ٣ ص ٢٦٤ - بعد قوله: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقة الذهبيّ: قلت: وإنما هو حسن، للخلاف المعروف في بهز بن حكيم انتهى. فأوضحت الأمر فيه، وأن الكلام فيه غير مؤثر، فحديثه صحيح. واللَّه تعالى أعلم.