للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبيدة: انتصب إلحافًا على أنه مصدر في موضع الحال، أي لا يسألون الناس في حال الإلحاف، أو مفعولٌ لأجله، أي لا يسألون لأجل الإلحاف. انتهى (١).

وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهل المراد نفي المسألة، أي لا يسألون أصلًا، أو نفي السؤال بالإلحاف خاصّةً، فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف فيه احتمال، والثاني أكثر في الاستعمال. ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافًا، فلا يستلزم الوقوع. قاله في "الفتح" (٢).

وقال السمين -رحمه اللَّه تعالى-: واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد، نحو: ما رأيت رجلًا صالحًا، الأكثر على أنك رأيت رجلًا، ولكن ليس بصالح، وبجوز أنك لم تر رجلًا البتّة، لا صالحًا، ولا طالحًا، فقوله: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} المفهوم أنهم يسألون لكن لا بإلحاف، ويجوز أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون، ولا يُلحفون، والمعنيان منقولان في التفسير، والأرجح الأوّل عندهم. ومثله في المعنى: ما تأتينا، فتحدّثنا، يجوز أنه يأتيهم، ولا يحدّثهم. ويجوز أنه لا يأتيهم، ولا يُحدّثهم، انتفى السبب، وهو الإتيان، فانتفى المسبب، وهو التحديث. انتهى كلام السمين باختصار، وتصرّف (٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٥٧١ و ٢٥٧٢ و ٢٥٧٣ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٢٣٥٢ و ٢٣٥٣ و ٢٣٥٤. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٧٦ و ١٤٦٩ وفي "التفسير" ٤٥٣٩ (م) في "الزكاة" ١٠٣٩ (د) في "الزكاة" ١٦٣١ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٤٨٦ و ٨٨٦٧ و ٨٨٩٥ و ٢٧٢٣٢ و ٢٧٢٦٨ (الموطأ) "الجامع" ١٧١٣ (الدارمي) في (الزكاة) ١٦١٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان معنى المسكين الذي ذكره اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية.


(١) - راجع "الدرّ المصون في علوم الكتاب الكنون" ج ١ ص ٦٥٧ - ٦٥٧.
(٢) - راجع "الفتح" في "كتاب التفسير" ج ٩ ص ٦٣.
(٣) - راجع "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون" ج ١ ص ٦٥٧ - ٦٥٩.