كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٢٧ - (غسل المحرم) - ج: 24 - ص: 36

(حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ) أي ظهر لي رأسه، فرأيته. وفي رواية ابن جريج: "حتى رأيت رأسه، ووجهه".

(ثمَّ قَالَ: لإِنْسَانٍ" قال الحافظ: لم أقف على اسمه (يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ) جملة في محلّ جرّ صفة لـ"إنسان". ومقول القول في رواية المصنّف محذوف، تقديره: "اصبُبْ". ولفظ البخاريّ: "ثم قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب، فصبّ على رأسه … " (ثمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأقْبَلَ بِهمَا وَأَدْبَرَ) أي ذهب بيديه إلى جهة قُدَّامه، ثم ردّهما إلى ورائه، مبالغة في وصول الماء إلى البشرة.

وفي رواية ابن جريج: "فأمرّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا، على جميع رأسه، فأقبل بهما، وأدبر".

(وَقَالَ) أي أبو أيوب - رضي اللَّه عنه - (هكذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ) وفي "الكبرى": "النبيّ" (- صلى اللَّه عليه وسلم - يَفْعَلُ) زاد في رواية ابن عيينة، عن زيد: "فرجعت إليهما، فأخبرتهما، فقال المسور لابن عبّاس: لا أُماريك أبدًا". أي لا أجادلك. وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، يقال: أمرى فلانٌ فلانًا: إذا استخرج ما عنده. قاله ابن الأنباريّ. وأطلق ذلك في المجادلة؛ لأن كلاّ من المتجادلين يَستخرج ما عند الآخر من الحجة. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي أيوب الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٧/ ٢٦٦٥ وفي "الكبرى" ٢٧/ ٣٦٤٥. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٨٤٠ (م) في "الحجّ" ١٢٥٥ (د) في "المناسك" ١٨٤٠ (ق) في "المناسك" ٢٩٣٤ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٠١٨ و ٢٣٠٣٦ و ٢٣٠٦٦ (الموطأ) في "الحجّ" ٧١٢ (الدارمي) في "المناسك" ١٧٩٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الاغتسال للمحرم.

(ومنها): غسل المحرم رأسه، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره. واستدلّ

---

(١) - "فتح" ٤/ ٥٣٤.