شيخه، وهو ثقة، فإنه من رجال الترمذيّ، والمصنّف.
و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "لحرمه، ولحِلّه": أي لإحرامه، وإحلاله.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: يقال: حرمه: بضمّ الحاء، وكسرها لغتان، ومعناه لإحرامه. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: قيّدناه عن شيوخنا بالوجهين، قال: وبالضمّ قيّده الخطّابيّ، والهرويّ، وخطّأ الخطّابيّ أصحاب الحديث في كسره، وقيّده ثابت بالكسر، وحكى عن المحدّثين الضمّ، وخطّأهم فيه، وقال: صوابه الكسر، كما قال "لِحِلّه" انتهى. كلام النوويّ (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي في "النهاية" لابن الأثير، و"لسان العرب" لابن منظور: أن الحُرْم بالضم بمعنى الإحرام، وأما الحِرْم بالكسر، فهو الرجل المحرم، ولم يذكروا جواز الكسر بمعنى الإحرام فليُحَرَّرْ. والحديث متّفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٦٨٨ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ, أَبُو عُمَيْرٍ, عَنْ ضَمْرَةَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لإِحْلَالِهِ, وَطَيَّبْتُهُ لإِحْرَامِهِ, طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا", تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عيسى بن محمد" بن إسحاق، أبو عُمير ابن النحّاس -بمهملتين- الرَّمْليّ، ويقال: اسم جدّه عيسى، ثقة فاضل، من صغار [١٠].
قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن أبي عمير ابن النحّاس؟ فقال: ثقة، من أحفظ الناس لحديث ضمرة. وقال أبو زرعة: كان ثقة، رِضًا. وقال أبو حاتم: كان من عُبّاد المسلمين، كان يطلب العلم وعلى ظهره خُرَيقة. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الحضرميّ: مات سنة (٢٥٦) وروى أبو طاهر بإسناد له، عن عمرو بن دُحيم أنه مات في رجب سنة (٢٧٦) قال في "التهذيب": وهذا وَهَم. وقال مسلمة بن قاسم: توفي سنة (٢٥٨) وهو ثقة.
روى عنه أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وروى عنه المصنّف برقم -٢٦٨٨ و ٣٨٧٧ و ٥٧٣٦.
و"ضمرة" بن ربيعة، أبو عبد اللَّه الفلسطينيّ،، دمشقيّ الأصل، صدوق يهم قليلاً [٩].
(١) - "شرح مسلم" في "المقدّمة" ١/ ١٣٤.
