كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٤٧ - (تخمير المحرم وجهه ورأسه) - ج: 24 - ص: 134

حتى يتّضح التخصيص. انتهى المقصود من كلام الحافظ (١).

وقد أجاد المحدّث الكبيرالشيخ الألباني -حفظه اللَّه- في كتابه "إرواء الغليل"، حيث حقّق صحّة زيادة ذكر الوجه في هذا الحديث خلاف ما قاله البيهقيّ وغيره من أن ذكره غريب، وحاصل ما قاله الشيخ بعد ما خرّج الحديث:

وفي رواية منصور، عن سعيد بن جبير بلفظ: "ولا تغطوا وجهه"، بدل "ولا تخمّروا رأسه". رواه مسلم، وأبو عوانة، وابن الجارود، والبيهقيّ ٣/ ٢٩٣ - وكذلك رواه جماعة عن عمرو بن دينار، عن ابن جبير. أخرجه الطبرانيّ، والدارقطنيّ. وجمع بينهما سفيان، وهو الثوريّ، عن عمرو بن دينار بلفظ: "ولا تخمّروا رأسه، ولا وجهه".

أخرجه مسلم، وابن ماجه، والبيهقيّ، من طريقين عن وكيع، عن سفيان به. وتابع وكيعًا أبو داود الْحَفَريّ، عن سفيان به. أخرجه النسائيّ بسند صحيح. -يعني الحديث الآتي بعد هذا.

وتابعه أشعث بن سوّار، وهو ضعيف، وأبو مريم، وأظنه عبد الغفّار بن قاسم الأنصاريّ رافضيّ ليس بثقة، كلاهما عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطبرانيّ. وفي رواية أبي الزبير، عن سعيد بن جبير بلفظ: "وأن يكشفوا وجهه -حسبته قال: ورأسه". أخرجه مسلم، وأبو عوانة، والبيهقيّ تعليقًا، وقال: وذكر الوجه فيه غريب، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا، وساقوا المتن، أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة.

ويرد عليه ما سبق من الطرق، والمتابعات التي لا شكّ فيها أصلاً، ولهذا تعقّبه ابن التركمانيّ.

قلت: قد صحّ النهي عن تغطيتهما، فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكلّ صحيح، ولا وهم في شيء منه في متنه، وهذا أولى من تغليط مسلم. يعني في إخراجه للروايةِ التي فيها ذكر الوجه، وهو كما قال، فإنه يبعد جدًّا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعًا، فهي زيادة محفوظة، إن شاء اللَّه تعالى.

وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير، يرويه شعبة، قال: سمعت أبا بشر يحدّث، عن سعيد بن جبير … فذكر الحديث بلفظ: " … وأن يكفّن في ثوبين، ولا يمسّ طيبًا، خارجٌ رأسُهُ، قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه". أخرجه مسلم، وأبو نعيم، والبيهقيّ. وأخرجه النسائيّ رقم ٩٨/ ٢٨٥٤ - بلفظ:

---

(١) - "فتح" ٤/ ٥٣١.