شوطًا، فالصحيح أنه لا كراهة في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٩٤٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ, قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ, عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ , فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ, وَيُقَبِّلُهُ, فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ, أَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي اللَّه عنهما - اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ, وَيُقَبِّلُهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، سوى:
١ - (الزبير بن عربيّ) -بفتح الراء، بعدها موحّدة- النَّمَريّ، أبو سلمة البصريّ، ليس به بأس [٤].
روى عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وعنه ابنه إسماعيل، وحماد بن زيد، وسعيد بن زيد، ومعمر. قال الأثرم، عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ، والترمذيّ، والمصنّف، وله عندهم حديث الباب فقط.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" "الزبير بن عدي" بالدال المهملة بدل الراء، والصواب "عربيّ" بالراء، والموحدة-، راجع "تحفة الأشراف" ٥/ ٣٤٥ - و"تهذيب التهذيب" ١/ ٦٢٦.
وقال في "الفتح": قال أبو عليّ الجيانيّ: وقع عند الأصيلي، عن أبى أحمد الجرجاني "الزبير بن عدي" -بدال مهملة، بعدها ياء مشددة، وهو وَهَمٌ، وصوابه "عربي" -براء مهملة مفتوحة، بعدها موحدة، ثم ياء مشددة- كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري. انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف، فأشار إلى التحذير منه، فَحَكَى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر -يعني محمد بن أبي حاتم، وَرّاق البخاري- قال: قال أبو عبد اللَّه -يعني البخاري-: الزبير بن عربي هذا بصري، والزبير بن عدي كوفي. انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه، عن الفربري. وعند الترمذيّ من غير رواية الكرخي، عقب هذا الحديث: "الزبير" هذا هو ابن عربي، وأما الزبير بن عدي، فهو كوفي. قال الحافظ: ويؤيده أن في رواية أبي داود "الزبير بن العربيّ" بزيادة ألف ولام، وذلك مما يرفع الاشكال (١). واللَّه تعالى أعلم. و"حماد": هو ابن زيد.
(١) - راجع "الفتح" ٣/ ٥٥٦ طبعة دار الريان للتراث. وجـ٤ ص ٢٧٧ طبعة دار الفكر.
