كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٥ - (كتاب النكاح) - ٢٧ - (كيف الاستخارة؟) - ج: 27 - ص: 181

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٧/ ٣٢٥٤ - وفي "الكبرى" ٩٥/ ٥٥٨١. وأخرجه (خ) في "التهجّد" ١١٦٢ و"الدعوات" ٦٣٨٢ و"التوحيد" ٧٣٩٠ (د) في "الصلاة" ١٥٣٨ (ت) في "الصلاة" ٤٨٠ (ق) في "الصلاة" ١٣٨٣ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٤٢٩٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الاستخارة إذا أراد الشخص أن يفعل شيئًا مّا. (ومنها): شفقة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - على أمته، وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ووقع في بعض طرقه عند الطبرانيّ في حديث ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرًا. (ومنها): أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل، لا قبله، واللَّه تعالى هو خالق العدم بالشيء للعبد، وهمّه به، واقتداره عليه. (ومنها): أنه يجب على العبد ردّ الأمور كلها إلى اللَّه تعالى، والتبرّي من الحول والقوّة إليه، وأن يسأل ربّه في الأمور كلّها؛ لأنه العالم بكلّ الأشياء، وبما يصلح لعبده منها، وهو القادر على تهيئة ذلك، وتيسيره له. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن عطاء الربُّ فضلٌ منه، وليس لأحد عليه حقٌّ في نعمه، كما هو مذهب أهل السنّة. (ومنها): أن فيه دليلًا لأهل السنّة أن الشرّ من تقدير اللَّه على العبد؛ لأنه لو كان يَقدِر على اختراعه لقدر على صرفه، ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضدّه؛ لأنه لو كان كذلك لا كتفى بقوله: "إن كنت تعلم أنه خير لي" عن قوله: "وإن كنت تعلم أنه شرّ لي الخ"؛ لأنه إذا لم يكن خيرًا فهو شرّ. وتُعُقّب بأنه لاحتمال وجود الواسطة (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أنه يؤخذ من قوله: "من غير الفريضة" أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة لشى على الوجوب. قال الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ": ولم أر من قال بوجوب الاستخارة؛ لورود الأمر بها، ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن، كما استُدلّ بمثل ذلك في وجوب التشهّد في الصلاة؛ لورود الأمر به

---

(١) - "فتح" ١٢/ ٤٨١ "كتاب الدعوات".