أعلم بالصواب، د إليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حبيبة بنت سهل - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣٤/ ٣٤٨٩ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٥٦٥٦. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٢٧ و (أحمد) في "مسند القبائل" ٢٦٨٩ (الموطأ) في "الطلاق" ١١٩٨ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٧١. وبقية المسائل ستأتي في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٩٠ - (أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ, أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ, أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ, وَلَا دِينٍ, وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» , قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ, وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أزهر بن جميل) الهاشميّ مولاهم، أبو محمد البصريّ الشّطّيّ، صدوق يُغرب [١٠] ٦٤/ ٢٥٥٤.
٢ - (عبد الوهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [٨] ٤٢/ ٤٨.
٣ - (خالد) بن مهران الحذّاء، أبو الْمُنَازل البصريّ، ثقة يرسل [٥] ٧/ ٦٣٤.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: خالدٌ، عن عكرمة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) هي جميلة، وليست هي حبيبة بنت سهل المذكورة في الحديث الماضي، بل هي غيرها، على الراجح،
