والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٣٨ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ, فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا, إِلاَّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ, قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {روَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} , فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ, فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ- فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا, فَقَالَ: ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ, فَسَلْهَا, هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَجَاءَ, فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ, سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ, وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً, فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ تَزَوَّجَ, فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"بزيع" -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة-. و"زُريع" -بضمّ الزاي، وفتح الراء، مصغّرًا، آخره عين مهملة-.
و"حجّاج": هو ابن أبي عثمان ميسرة، أو سالم الصوّاف الكنديّ مولاهم، أبو الصلت البصريّ، ثقة حافظ [٦] ١٢/ ٧٩٠.
وقوله: "أن تزوّج" -بفتح التاء- أصله تتزوّج، فحذفت إحدى التاءين، كما مرّ قريبًا. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، أي يزوّجها أهلها.
وقوله: "إلا آخر الأجلين" أي إلا تتربّص أبعد الأجلين، وهو هنا أربعة أشهر وعشر. وقوله: "قال: قلت" القائل هو أبو سلمة.
وقوله: "فقال: إنما ذلك في الطلاق" القائل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقوله: "أنا مع ابن أخي" قاله ملاطفةً، على عادة العرب، وإلا فليس ابن أخيه حقيقة.
وقوله: "فأرسل غلامه كريبًا" المرسل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقوله: "هل كان هذا سنّةً" بالنصب خبرًا لـ "كان". أي هل كان هذا الذي قاله أبو سلمة، ووافقه عليه أبو هريرة سنّةً منقولةً عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. ولفظ "الكبرى": "هل كان في هذا سنّةٌ"، وعليه "فسنّةٌ" بالرفع اسم "كان" مؤخّرًا. أي هل ثبت في هذا الأمر سنةٌ منقولة عنه - صلى اللَّه عليه وسلم -. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٣٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ, وَابْنَ عَبَّاسٍ, وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا,
