للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٢/ ٣٦٤٧ - وفي "الكبرى" ٢/ ٦٤٤٧. وأخرجه (خ) في "الوصايا" ٢٧٤٠ و "المغازي" ٤٤٦٠ و"فضائل القرآن" ٥٠٢٢ (م) في "الوصايا" ١٦٣٤ (ت) في "الوصايا" ٢١١٩ (ق) في "الوصايا" ٢٦٩٦ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٦٤٤ و ١٨٦٥٦ و ١٨٩١٨ (الدارمي) في "الوصايا" ٣١٨٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواب من سأل بـ "هل أوصى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ ". (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من الإعراض عن الدنيا، بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي به، بل خرج فارغ القلب واليد منها. (ومنها): شدّة عنايته - صلى اللَّه عليه وسلم - بالتمسّك بكتاب اللَّه تعالى، بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته. (ومنها): ما كان عليه السلف - رضي اللَّه تعالى عنهم - من البحث عن سنته - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولو في حال موته، حتى يستنّوا بها، ويحكّموها في جميع أحوالهم، محياهم، ومماتهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٤٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ, عَنِ الأَعْمَشِ, وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, دِينَارًا, وَلَا دِرْهَمًا, وَلَا شَاةً, وَلَا بَعِيرًا, وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه أحمد ابن حرب، فإنه من أفراده، وهو ثقة.

و"مفضّل": هو ابن مهَلْهَل السعديّ الكوفيّ الثقة الثبت النبيل العابد. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"شقيق": هو ابن سلمة، أبو وائل.

وقولها: "ولا أوصى بشيء" أي مما يتعلّق بالمال، أو بأمر الخلافة.

وشرح الحديث تقدّم مستوفًى في شرح حديث عمرو بن الحارث - رضي اللَّه تعالى - عنه - في أول "كتاب الإحباس" ١/ ٣٦٢١. فِراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.