للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متواترّا، وعلى تقدير تسليم ذلك، فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا ينسخ بالسنّة، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه، كما صرّح به الشافعيّ وغيره. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن حديث الباب صحيح؛ بمجموع طرقه، فقد مرّ آنفّا أنه مرويّ عن هؤلاء الصحابة - رضي اللَّه عنهم -، بطرق كثيرة، وقد قام بتخريجها، والكلام عليها الشيخ الألبانيّ في كتابه الممتع "إرواء الغليل"، فأجاد، وأفاد، فراجعه ٦/ ٨٧ - ٩٩ - تستفد. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: حديث عمرو بن خارجة - رضي اللَّه عنه - هذا وقع فيه اضطراب، فقد رواه أبو عوانة، وشعبة، أو سعيد، كلاهما عن قتادة، عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو، كما في هذه الرواية، والتي بعدها، ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، ولم يذكر بينهما أحدًا، كما في الرواية الثالثة.

قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر نحو ما تقدّم آنفًا: ما نصّه: رواه هشام الدستوائيّ، وحماد بن سلمة، وعبد الغفّار بن القاسم، وطلحة بن عبد الرحمن، ومُجَّاعَةُ بن الزبير، عن قتادة، نحو الأول. ورواه سعيد بن أبي عروبة أيضًا، عن مطر الورّاق، عن شهر، عن عبد الرحمن، عن عمرو.

ورواه همام بن يحيى، والحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن بن دينار، وبُكير بن أبي السميط، عن قتادة، فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك رواه ليث بن أبي سُليم، وأبو بكر الهذليّ، عن شهر. ورواه مسلم بن إبراهيم، عن أبي بكر الهذليّ، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم. انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥/ ٣٦٦٨ و ٣٦٦٩ و٣٦٧٠ - وفي "الكبرى" ٥/ ٦٤٦٨ و٦٤٦٩ و٦٤٧٠. وأخرجه (ت) في "الوصايا" ٢١٢١ (ق) في "الوصايا" ٢٧١٢ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٧٢١٠ و١٧٢١٣ و١٧٦٢١ و١٧٦٢١ (الدارمي) في "الوصايا" ٣٢٦٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إذا أوصى لوارثه بوصيّة، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصحّ، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل


(١) "فتح" ٦/ ٢٣ - ٢٤. "كتاب الوصايا".
(٢) "تحفة الأشراف" ٨/ ١٥٠ - ١٥١.