كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ٩٩ - التوقيت في المسح على الخفيين - ج: 3 - ص: 242

له بأن لقول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة، فوجب أن يمسح.

ولقد أصاب رحمه الله. اهـ كلام العلامة الألباني.

قال الجامع عفا الله عنه:

هذا تحقيق نفيس حقيق بالقبول، وما عداه قول لا يؤيده منقول، والحاصل أن الراجح جواز المسح على جميع أنواع الخف، سالمها، ومخرقها، لعموم الأدلة في الجميع، والله أعلم.

المسألة الثامنة: في اشتراط الطهارة في لبس الخف.

قال العلامة ابن رشد في بدايته ص (٢١، ج ١): وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين يطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة، وغيره، إذ أراد ينزع الخف عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: "دعهما، فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان"، والمخالف

حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية.

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أتم وضؤه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع الأعضاء لم يُجزْ ذلك، وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي، ومالك إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام "وهما طاهرتان"