كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٣٨ - (كتاب البيعة) - ١٩ - (بيعة من به عاهة) - ج: 32 - ص: 269

إذا وجدت زوجها مجذومًا، أو حدث به جُذامٌ. قَالَ النوويّ: واختلف أصحابنا، وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها منْ استمتاعه إذا أرادها؟. قَالَ القاضي: قالوا: وُيمنع منْ المسجد، والاختلاط بالناس. قَالَ: وكذلك اختلفوا فِي أنهم إذا كثُرُوا، هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفردًا، خارجًا عن الناس، ولا يُمنعون منْ التصرّف فِي منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحّي. قَالَ: ولم يختلفوا فِي القليل منهم فِي أنهم لا يُمنعون. قَالَ: ولا يُمنعون منْ صلاة الجمعة مع الناس، ويُمنعون منْ غيرها. قَالَ: ولو استضرّ أهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم فِي الماء، فإن قدروا عَلَى استنباط ماء بلا ضرر أُمرُوا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا منْ يستقي لهم، وإلا فيُمنعون. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف الآثار الوارة فِي المجذوم، واختلاف أهل العلم فِي الجمع بينها:

قَالَ عِياض رحمه الله تعالى: اختلفت الآثار فِي المجذُوم، فجاء عن جابِر "أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أكل مع مجذُوم، وَقَالَ: "ثِقةٌ بِاللهِ، وتوكُّلاً عَلَيْهِ"، قَالَ: فذهب عُمر، وجماعة منْ السلف إِلى الأكل معهُ، ورأوا أن الأمر بِاجتِنابهِ مَنْسُوخ. ومِمَّن قَالَ بذلِك عِيسى بن دِينار منْ المالِكِية، قَالَ: والصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الأكثر، ويتعيَّن المصِير إِليهِ، أنْ لا نَسْخ، بَلْ يجِب الْجَمْع بين الْحَدِيثَيْنِ، وَحَمْل الأمر بِاجْتِنابِهِ، والفِرار مِنْهُ عَلَى الاسْتِحْبَاب والِاحتِياط، والأَكْل مَعَهُ عَلَى بَيَان الْجَوَاز انتهى.

هكذا اقتصر القاضِي ومن تبِعهُ عَلَى حِكاية هذينِ القولينِ، وحكى غيره قولاً ثالِثًا، وهُو التَّرجِيح، وَقَدْ سلكهُ فَرِيقانِ:

(أحدهما): سلك ترجِيح الأخبار الدَّالَّة عَلَى نفي العدوى، وتزييف الأخبار الدَّالَّة عَلَى عكس ذَلِكَ، مِثل حدِيث "فرّ منْ المجذوم فرارك منْ الأسد"، فأعلوهُ بِالشُّذُوذِ، وبِأنَّ عائِشة رضي الله تعالى عنها، أنكرت ذَلِكَ، فأخرج الطَّبرِيّ عنها: "أن امرأة سألتها عنه، فقالت: ما قَالَ ذَلِكَ، ولكِنَّهُ قَالَ: "لا عدوى"، وَقَالَ: "فمن أعدى الأول؟ "، قالت: وكان لِي مَوْلى، بِهِ هَذَا الدَّاء، فكان يَأْكُل فِي صِحَافِي، وَيَشْرب فِي أقْدَاحِي، وينام عَلَى فِراشِي"، وبِأَنَّ أبا هُريرة رضي الله تعالى عنه، تَردَّد فِي هَذَا الحُكم، فيُؤْخَذ الحُكم منْ رِواية غَيْره، وبِأن الأخبار الوارِدة منْ رِواية غيره، فِي نفي العدوى كثِيرة

---

(١) "شرح مسلم للنوويّ" ١٤/ ٤٤٧. "كتاب الطبّ".